«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر پیشین ارتباطات در توئیتی نسبت به نظر «معصومه ابتکار» درباره پدیده «دختر اول» واکنش نشان داد.

«معصومه ابتکار» معاون اسبق زنان ریاست جمهوری پیشنهاد جالبی درباره دختر «مسعود پزشکیان» مطرح کرده است.

معاون امور زنان ریاست جمهوری در دولت اصلاحات در واکنش به بیانیه آموزش و پرورش مبنی بر ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که مقررات پوشش را رعایت نمی کنند نوشت: حق بر آموزش از حقوق بشر و نیز از اصول قانون اساسی ایران است.

معصومه ابتکار در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان نوشت: یک ماه است که جنایت مسموم کردن دختران تکرار می‌شود. همه منتظرند بخش‌های انتظامی و قضایی فورا اقدام کنند.

انسیه خزعلی و معصومه ابتکار معاونان زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و دوازدهم در مناظره تلویزیونی به تبیین سیاستگذاری در حوزه زنان پرداختند.

انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت سیزدهم و معصومه ابتکار، معاون پیشین زنان و خانواده دولت دوازدهم با محور «سیاستگذاری حوزه زنان» در برنامه «شیوه» شبکه چهار سیما به گفت‌وگو و مناظره خواهند پرداخت.

معصومه ابتکار در نامه‌ای به رئیس مجلس از تعلل مجلس در تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت انتقاد کرده است.

الهام آمرکاشی- پایگاه خبری امیدبانوان؛ درحالی هفته گذشته خبری مبنی بر «لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود»، از زبان فاطمه قاسم‌پور- رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طی سال‌های گذشته تا کنون، لایحه مذکور با گزاره‌های متوالی بیان شده و همچنان با عدم تصویب، جامعه شاهد قتل‌های ناموسیِ متعدد است!

بانوان پلاس- امیدبانوان؛ خبر کوتاه بود. قاتل غزل حیدری که چندی پیش سر بریده همسرش را در محله‌های اهواز گردانده بود، قصاص نمی‌شود! این فرجام قصه نخ‌نما شده بیشتر قتل‌های ناموسی در سال‌های گذشته بوده است. یادمان نرود که پدر رومینا که با داس سر تنها دخترش را درو کرده بود هم از این فرجام خبر داشت؛ در مصاحبه‌ای رسمی گفته بود پرس‌وجو کردم و به من گفتند چون خودم ولی‌دم هستم قصاص نمی‌شوم! حال سوال اینجاست که لایحه خشونت علیه زنان کجاست؟ در کدام ایستگاه در جا می‌زند و چه زمانی قرار است اهرم فشاری برای تکرار این حکم به رأی‌های جاهلانه و ناموس‌کشی شود؟

لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین‌اش بالاخره دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان نشین‌ها است و به گفته سخنگوی فراکسیون زنان مجلس جلسات مختلفی برای اعمال اصلاحاتی بر روی آن نیز برگزار شده تا به هنگام ارائه آن به صحن علنی تصویب شده و مجددا به کمیسیون مربوطه بازگشت داده نشود.